.
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلالمجموعاتدخول
اتصل بنا

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مدى تعدد مرجعيات الدرس الفلسفي.
الثلاثاء أغسطس 22, 2017 12:46 pm من طرف كمال صدقي

» الدرس الفلسفي وبيداغوجيا الكفايات.
الثلاثاء أغسطس 22, 2017 12:44 pm من طرف كمال صدقي

» مأزق البيداغوجيا أمام إشكال ما الفلسفة.
السبت أبريل 22, 2017 11:28 am من طرف كمال صدقي

» ما الفئات المعنية بخطاب الحداثة والديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان؟
السبت أبريل 22, 2017 11:18 am من طرف كمال صدقي

» هل التفلسف غاية أم وسيلة ؟
السبت أبريل 22, 2017 11:06 am من طرف كمال صدقي

»  على هامش سيولة الندوات الفلسفية هنا وهناك.
السبت أبريل 22, 2017 10:55 am من طرف كمال صدقي

» من النسق الفلسفي إلى فلسفة المجال.
الثلاثاء مارس 14, 2017 9:59 am من طرف كمال صدقي

» شبهة كتاب المنار لمادة الفلسفة
السبت يناير 21, 2017 11:22 am من طرف كمال صدقي

» ذكرياتي مع النصوص الفلسفية.
السبت يناير 14, 2017 6:28 pm من طرف كمال صدقي

» عتاب فلسفي على هامش الندوات الفكرية
الثلاثاء يناير 10, 2017 8:35 am من طرف كمال صدقي

مواقع صديقة

سحابة الكلمات الدلالية
الشخص لدرس بوصفه الكلي البشري الفلسفية الدرس الغير موريس الشغل الوعي ميرلوبونتي والحرية الضرورة التاريخ وجود مفهوم الوضع الفلسفي قيمة مقالات والفكر القيم منهاج الفلسفة مشكلة

شاطر | 
 

 الدستور بين المأمول وعائق الإدارة الفاسدة.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمال صدقي
مدير المنتدى
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 2338
العمر : 62
البلد : أفورار
العمل : متقاعد مُهتم بالدرس الفلسفي
تاريخ التسجيل : 20/12/2007

مُساهمةموضوع: الدستور بين المأمول وعائق الإدارة الفاسدة.   الأربعاء أبريل 13, 2011 6:28 pm

ما أشيه الماضي السياسي القريب بالحاضر السياسي الراهن.أذكر أنني في أواسط السبعينات من القرن الماضي سمعتُ بعد المؤتر الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975 أنه تمّ تقديم مُقترحين من قبل لجان إعداد البيان السياسي تمثلا في ،أولا : الحدّ من سلطة الملك، ثانيا: يجب تغير الجهاز الإداري بسبب فساد أطره، على خلفية لاديمقراطية بدون ديمقراطيين. وأُشيع حينها أن المرحوم محمد عابد الجابري هو من قرأ البيان السياسي والذي أشرف على ديباجته رفقة الشهيد عمر بنجلون. لكن الجابري لم يقرأ النقطتين مما سبّب نقاشا حادا حول سبب القفز على المقترحين. سواء حصل هذا أم لم يحصل، فمشروعية المقترحين لازالا يحتفظان براهنيتهما. لكن المفارقة الحالية تكمن في تسليط الضوء على حدود سلطة الملك والسكوت عن أطر الإدارة الفاسدة في أغلبها، والتي كانت محط انتقاد المجلس الأعلى للحسابات.بمعنى أن تعديل الدستور بدون تغيير أطر الإدارة الحالية سيخلق نفس الوضعية التي عشناها منذ أول دستور مغربي.السؤال المسكوت عنه أيضا هل الأحزاب التقليدية ذاتها مؤهلة لمواكبة الدستور الجديد؟ وهذا ما حدا بالمفكر محمد الطوزي إلى القول خلال هذا الأسبوع: "إن أفق ملكية برلمانية "يقتضي توفر طبقة سياسية متطلبة، وذات مصداقية، تتحلى بالنضج وتشعر المواطنين بالثقة، وهي أمور مفتقدة في الوقت الراهن". هذا التصريح المأخوذ من الحوار أثار جدلا كبيرا على اعتبار أن الطوزي عضو في لجنة مراجعة الدستور. نشرت هذا الحكم وكالة المغرب العربي للأبناء من خلال حوار الباحث محمد الطوزي مع مجلة "لاغوفي" لبشير بن يحمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://philo.top-me.com
رشيد عوبدة

avatar

ذكر
عدد الرسائل : 33
العمر : 42
البلد : maroc
العمل : professeur
تاريخ التسجيل : 25/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: الدستور بين المأمول وعائق الإدارة الفاسدة.   الأربعاء أبريل 13, 2011 9:58 pm

اضيف الى مقالك وتصورك بعد ان ابي مشاطرتي له،ان الحطير في الامر ان الاحزاب التي عولت عليها "الجماهير"في وقت من الاوقات ان تكون في مستوى تطلعاتها زان تعمل على اجرأة المبادىء التي ليكت حتى اصيب الجميع بالتحمة من كثرة ما عاشوا لحظة الفردوس قبل ان ان تفتح ابواب الجنة الموعودة ،واقصد بهؤلاء يساريينا الذين الفت مؤخراتهم كراسي السلطة حتى اصبحوا يعتقدون ان المغرب من دونهم سيتهاوى كالمنزل القديم...عجيب امرهم ...فصالح اليمني يكرر الامر نفسه ..ومبارك وبن على واللائحة لن تنتهي بالتاكيد..
ان نخبنا التي ترهن حاضنا ومعه المستقبل قد اشتعل راسها شيبا وترهلت مؤحراتها،طبعا ليس من كثرة التعذيب ولكن من كثرة احتكاكها بنعومة الكراسي ...
باختصار اخي وعزيزي كمال فالنخب التي تسعى الى ادارة الشان العام وتتصارع الان من اجل الظفر بمقعد ضمن الخارطة السياسية المستقبلية لما بعد الدستور هي نخب تعفنت ورائحتها ازكمت الانوف ...والثورة الحقيقية التي ارادها رئيس البلاد من خلال رميه لحزمة الاصلاحات والتي ينبغي ان يلتقطها الشعب قبل ان تنفرد به ىه>ه الماركة السياسية المتاكلة هي ان تكون داخل الالحزاب من اجل مساعدة الطبيعة على تسهيل مامورية انقراض هذه الديناضورات التي تابى الا ان تقاوم بكل ما اوتيت من قوة ...وفي حال ،لا قدر الله،ان استفردت نفس الوجوه بمستقبلنا فعلى الله وعلينا السلام...
ان المشكل ليس في النظام المغربي اللين الذي يتبث ان عراقته هي في ليونته واستباقه للاحداث نبل المشكل هو في نخب سترهن المغرب لعقود وستكون السبب الذي سيزلزل المغرب فوق رؤوسهم ورؤوسنا طبعا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
كمال صدقي
مدير المنتدى
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 2338
العمر : 62
البلد : أفورار
العمل : متقاعد مُهتم بالدرس الفلسفي
تاريخ التسجيل : 20/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: الدستور بين المأمول وعائق الإدارة الفاسدة.   الخميس أبريل 14, 2011 11:03 pm

تحياتي الصادقة إلى الأستاذ العزيز رشيد.أشكرك على تفاعلك مع المستجدات، وعلى جرأتك في النبش عن المسكوت عنه وتعرية أوهام لطالما تواطئنا في ديمومتها بصمتنا تجاهها.وأكيد أن بوحنا الصادق والمتعلق بالحراك الاجتماعي الذي يعرفه العالم العربي لكفيل بإخراجنا من روتين اليومي ومن انزوائنا الطوعي في الظل نتفرّج في صمت على ما هو مطلوب منا التفكير فيه ولو من باب التضامن مع مَن استطاعوا صُنع تاريخ لازلنا في المغرب بعيدين حتى عن التفكير في إمكانية حلحلة وضع لطالما طواه الفساد في غياهب النسيان وبمباركة مُن اعتقدنا أنهم من رافعي راية التغيير والإصلاح باسم التقدمية والديمقراطية!!!!.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://philo.top-me.com
 
الدستور بين المأمول وعائق الإدارة الفاسدة.
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فيلوصوفيا :: الفلسفة :: يوميات مدرس مادة الفلسفة-
انتقل الى: